معاون استاندار و فرماندار ویژه سبزوار
احمد برادران

    .     .     .
۱۳۸۹/۰۵/۱۰

قانون انتخابات ریاست جمهوری

ویرایشگر متن

 

قانون انتخابات رياست جمهوري

فصل اول – كليات قانون انتخابات رياست جمهوري

ماده 1 ـ دوره رياست جمهوري اسلامي ايران چهار سال است و از تاريخ تنفيذاعتبارنامه وسيله مقام رهبري آغاز مي گردد .
ماده 2 ـ اعتبارنامه رئيس جمهورتوسط شوراي نگهبان تهيه و به حضور مقام رهبري تقديم ميگردد .
ماده 3 ـ وزارتكشور موظف است سه ماه قبل از پايان دوره چهارساله رياست جمهوري مقدمات اجرايانتخابات دوره بعد را فراهم و با رعايت اصول 119 و 131 قانون اساسي مراتب برگزاريانتخابات و تاريخ شروع ثبت نام داوطلبان رياست جمهوري را با استفاده از وسايلارتباط جمعي به اطلاع عموم برساند .
ماده 4 ـ كاركنان دولت در صورتي كه بهرياست جمهوري انتخاب شوند سنوات رياست جمهوري در سابقه استخدامي ايشان منظور خواهدشد .
ماده 5 ـ چنانچه شوراي نگهبان به دلايلي انتخابات رياست جمهوري را درسراسر كشور متوقف يا باطل اعلام نمايد وزارت كشور با كسب نظر شوراي نگهبان در اولينفرصت مناسب نسبت به تجديد انتخابات اقدام مي نمايد .
ماده 6 ـ سرپرست وزارتكشور به جاي وزير كشور و سرپرستان استانداري ، فرمانداري و بخشداري با تأييد وزيركشور به جاي استاندار ، فرماندار و بخشدار خواهند بود .
ماده 7 ـ آيين نامهاجرايي انتخابات رياست جمهوري را وزارت كشور تهيه و با تصويب هيأت وزيران به اجرامي گذارد .
ماده 8 ـ نظارت بر انتخابات رياست جمهوري به عهده شوراي نگهبان ميباشد . اين نظارت عام و در تمام مراحل و در كليه امور مربوط به انتخابات جاري است .
*
ماده 9 ـ چنانچه در همه يا بعضي از شهرستانهاي يك استان شمارش آراء با دستگاهشمارشگر صورت پذيرد سيستم ( كامپيوتري انتخابات ) بايد به نحوي طراحي و اجرا شود كهدسترسي به نرم افزارها و سخت افزارهاي آن در كليه مراحل انتخابات بدون حضورنمايندگان شوراي نگهبان ميسر نباشد . تصميمات لازم جهت حفظ نرم افزارها و سختافزارها مشتركاً توسط شوراي نگهبان و وزارت كشور اتخاذ ميشود و كليه نسخه هاي نرمافزاري قبل از انتخابات به تأييد شوراي نگهبان رسيده و مهر و موم ( قفل نرم افزاري ) ميشود تا در زمان مورد توافق با حضور نمايندگان شوراي نگهبان و وزارت كشور رويسيستمهاي كامپيوتري هر حوزه انتخاباتي نصب و راه اندازي گردد . هرگونه تغيير در نرمافزارها بايد با اطلاع و تأييد شوراي نگهبان انجام گيرد .




فصل دوم ـ كيفيت انتخابات

*ماده 10 ـ انتخابات به صورت مستقيم و عمومي و بارأي مخفي خواهد بود .
ماده 10 سابق ـ حذف شد .
ماده 11 ـ هر گاه در فاصلهده روز پيش از رأي گيري يكي از نامزدهايي كه صلاحيت او طبق اين قانون احراز شده فوتكند انتخابات به مدت دو هفته به تأخير مي افتد .
ماده 12 ـ انتخابات رياستجمهوري با كسب اكثريت مطلق آرا مي باشد .
ماده 13 ـ چنانچه در مرحله اول برايهيچيك از داوطلبان اكثريت مطلق حاصل نگرديد انتخابات دو مرحله اي خواهد شد بدينمعني كه دو نامزدي كه بيشترين آرا را در مرحله اول داشته اند در انتخابات مرحله دومشركت مي كنند .
ماده 14 ـ انتخابات مرحله دوم در جمعه هفته بعد انجام خواهدگرفت .
**
ماده 15 ـ منسوخ شد .
ماده 16 ـ چنانچه در مرحله دوم يكي از دونفر حائز اكثريت فوت نمايد مهلت انتخابات براي دو هفته تمديد مي شود .
ماده 17ـ وزارت كشور پس از وصول نظريه شوراي نگهبان مبني بر خاتمه انتخابات و امضاي حكمرياست جمهوري توسط مقام رهبري دستور امحاي تعرفه و اوراق رأي را صادر خواهد نمود .
ماده 18 ـ وزارت كشور پس از وصول نتايج شمارش آرا در داخل و خارج كشور نتيجهكلي انتخابات را از طريق رسانه هاي گروهي به اطلاع مردم خواهد رساند .
ماده 19ـ در هر مرحله انتخاباتي هر شخص واجد شرايط مي تواند فقط يك بار با ارائه شناسنامهخود رأي دهد .
***
تبصره 1 ـ حذف شد .
****
تبصره 2 ـ حذف شد .
*****
تبصره ـ رأي دهندگان در خارج از كشور در صورت همراه نداشتن شناسنامه ميتوانند با ارائه گذرنامه معتبر ايراني ، رأي دهند .
ماده 20 ـ اخذ رأي در داخلو خارج كشور در يك روز انجام مي شود و مدت آن 10 ساعت است و در صورت ضرورت قابلتمديد مي باشد .
تبصره 1 ـ تشخيص ضرورت و مدت تمديد اخذ رأي در سراسر كشور بهعهده وزير كشور است .
تبصره 2 ـ اخذ رأي بايد در روز جمعه انجام گيرد .
ماده 21 ـ كليه وزارتخانه ها ، سازمانها و ادارات دولتي و مؤسسات وابسته بهدولت و نهادهاي انقلابي موظف اند كه حسب درخواست وزارت كشور ، استانداران ،فرمانداران و بخشداران ، كاركنان و ساير امكانات خود را تا خاتمه انتخابات دراختيار آنان قرار دهند ، بديهي است مدت همكاري كاركنان مذكور جزء ايام مأموريتنامبردگان محسوب خواهد شد .
تبصره ـ كليه نهادها و ارگانهاي فوق الذكر موظف اندحسب درخواست شوراي نگهبان و هيأت هاي منصوب از جانب آن ، كاركنان خود را در اختيارآنان قرار دهندو همچنين وزارت كشور، استانداران ، فرمانداران و بخشداران موظف اندامكانات لازم را در اختيار آنان قرار دهند .
ماده 22 ـ در صورتي كه همزمان بابرگزاري انتخابات رياست جمهوري ، انتخابات ديگري نيز برگزار گردد ، به دستور وزارتكشور، يك شعبه ثبت نام واخذ رأي با اعضاي واحد وبا صندوقهاي مجزا براي هردوانتخابات درنظر گرفته خواهد شد .
ماده 23 ـ صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايرانمكلف است برنامه هاي آموزش انتخاباتي را كه وزارت كشور يا هيأت مركزي نظارت منتخبشوراي نگهبان ضروري تشخيص مي دهند و همچنين كليه اعلاميه ها و اطلاعيه هاي مربوط بهانتخابات را از شبكه سراسري يا محلي صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران پخش نمايد .
ماده 24 ـ مأموران انتظامي در حدود قانون موظف به ايجاد نظم و جلوگيري ازهرگونه بي نظمي در جريان انتخابات و حفاظت صندوق ها مي باشند . نيروهاي نظامي وانتظامي حق دخالت در امور اجرايي و نظارت در انتخابات را ندارند .
ماده 25 ـ درموارد ذيل با تأييد هيأت نظارت يا نماينده وي برگهاي رأي باطل ولي جزء آراي مأخوذهمحسوب و مراتب در صورت جلسه قيد و آراي مذكور ضميمه صورت جلسه خواهد شد :
آرايغير قابل خواندن .
آرايي كه از طريق خريد و فروش به دست آمده باشد .
حذف شد .
حذف شد .
آرايي كه سفيد به صندوق ريخته شده باشد .
ماده 26 ـ درموارد ذيل با تأييد هيأت نظارت يا نماينده وي برگهاي رأي باطل و جزء آراي مأخوذهمحسوب نشده و مراتب در صورت جلسه قيد و آراي مذكور ضميمه صورت جلسه خواهد شد :
1-
صندوق فاقد لاك و مهر انتخاباتي باشد .
2-
آرا زائد بر تعداد تعرفه باشد .
3-
آراي كساني كه به سن قانوني رأي دادن نرسيده باشند .
4-
آرايي كه باشناسنامه افراد فوت شده يا غيرايراني داده شده باشد .
5-
آرايي كه با تقلب وتزوير ( در تعرفه ها ، آرا ، صورت جلسات ، شمارش ) به دست آمده باشد .
6-
آراييكه با شناسنامه غير يا جعلي اخذ شده باشد .
7-
آراي تكراري .
8-
آرايي كهبا شناسنامه كساني كهحضور ندارند اخذ شده باشد .
*9-
حذف شد .
10-
آراييكه از طريق تهديد به دست آمده باشد .
11-
آرايي كه روي ورقه غير از برگ رأينوشته شده باشد .
تبصره 1 ـ كل آراي مندرج در صورت جلسه اي كه صندوق اخذ رأي آنفاقد اوراق رأي يا برگهاي تعرفه باشد ، باطل و جزء آراي مأخوذه محسوب نخواهد شد .
*
تبصره 2 ـ به تعداد آراي زائد مذكور در بند 2 به قيد قرعه از كل برگهاي رأيكسر مي شود .
*
ماده 27 ـ حذف شد .
*
ماده 28 ـ در صورتي كه در برگ رأي نامبيش از يك نفر نامزد نوشته و يا علامت گذاري شده باشد ، برگ رأي باطل است ولي جزءآراي مأخوذه محسوب خواهد شد .
ماده 29 ـ قبل از شروع رأي گيري بايد در حضورنماينده يا نمايندگان هيأت نظارت ، صندوقهاي خالي ، بسته و ممهور به مهر شعبه ثبتنام و اخذ رأي گردد و در صورت جلسه اي كه قبل از شروع رأي گيري انتخابات توسط اعضايصندوق در محل اخذ رأي تنظيم مي گردد ، نماينده يا نمايندگان هيأت نظارت شعبه مربوط، تعداد صندوقها و خالي بودن آنها را گواهي نمايند و در صورتي كه در جريان رأي گيرينياز باشد كه صندوقي را اضافه نمايند بايد به همين ترتيب عمل نموده و صورت جلسهگردد .
ماده 30 ـ وزارت كشور موظف است در طول برگزاري انتخابات با توجه بهوظايفي كه بعهده دارد ، مطالب مربوط به انتخابات را به اطلاع عموم برساند .
ماده 31 ـ وزارت كشور مأمور اجراي قانون انتخابات رياست جمهوري بوده و مسئولصحت جريان انتخابات است و بدين منظور مي تواند مأموراني جهت بازرسي و كنترل جريانانتخابات به طور ثابت و يا سيار به شهرستانها و بخشها و شعب ثبت نام و اخذ رأياعزام دارد .
ماده 32 ـ پس از پايان انتخابات صورت جلسه نتيجه انتخابات باامضاي هيأت اجرايي شهرستان و هيأت نظارت بر انتخابات شهرستان در چهار نسخه تهيه ميشود كه يك نسخه نزد هيأت اجرايي شهرستان مي ماند و بقيه براي هيأت نظارت برانتخابات مزبور و وزارت كشور و هيأت مركزي نظارت برانتخابات ارسال مي شود .
ماده 33 ـ ارتكاب امور ذيل جرم محسوب مي شود :
1-
خريد و فروش رأي .
2-
تقلب و تزوير در اوراق و تعرفه يا برگ رأي يا صورت جلسات .
3-
تهديد يا تطميعدر امر انتخابات .
4-
رأي دادن با شناسنامه جعلي .
5-
رأي دادن با شناسنامهديگري .
6-
رأي دادن بيش از يكبار .
7-
اخلال درامر انتخابات .
8-
كم وزياد كردن آرا يا تعرفه ها .
9-
تقلب در رأي گيري و شمارش آرا .
10-
رأيگرفتن با شناسنامه كسي كه حضور ندارد .
*11-
توصيه به انتخاب كانديداي معين ازطرف اعضاي شعبه اخذ رأي يا هر فرد ديگر محل صندوق رأي ، به رأي دهنده .
12-
تغيير و تبديل يا جعل و يا ربودن و يا معدوم نمودن اوراق و اسناد انتخاباتي از قبيلتعرفه و برگ رأي و صورت جلسات و تلكس و تلفنگرامها و تلگرافها .
13-
بازكردن ويا شكستن قفل محل نگهداري و لاك و مهر صندوقهاي رأي بدون مجوز قانوني .
14-
جابجايي ، دخل و تصرف و يا معدوم نمودن اسناد انتخاباتي بدون مجوز قانوني .
15-
دخالت در امر انتخابات با سند مجعول .
16-
ايجاد رعب و وحشت براي رأي دهندگانيا اعضاي شعب ثبت نام و اخذ رأي با اسلحه يا بدون اسلحه در امر انتخابات .
17-
دخالت در امر انتخابات با سمت مجعول و يا به هر نحو غيرقانوني .
تبصره ـ چنانچهوقوع جرايم مندرج در ماده فوق موجب گردد كه جريان انتخابات در يك يا چند شعبه ثبتنام و اخذ رأي از مسير قانوني خود خارج شود ودر نتيجه كلي انتخابات مؤثر باشد مراتبوسيله وزارت كشور بمنظورطرح در شوراي نگهبان به هيأت مركزي نظارت اعلام مي گردد .
ماده 34 ـ تشكيلات قضايي هر شهرستان يا بخش به منظور پيشگيري از وقوع جرم ضمنهماهنگي با ناظرين شوراي نگهبان و هيأت اجرايي اقدامات لازم را در محدوده مقرراتمعمول مي دارد .


فصل سوم ـ شرايط انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان

ماده 35 ـ انتخاب شوندگان هنگام ثبت نام بايد داراي شرايط زير باشند :
1-
از رجال مذهبي ، سياسي .
2-
ايراني الاصل .
3-
تابعيت كشور جمهورياسلامي ايران .
4-
مدير و مدبر .
5-
داراي حسن سابقه و امانت و تقوي .
6-
مؤمن و معتقد به مباني جمهوري اسلامي ايران و مذهب رسمي كشور .
ماده 36ـ انتخاب كنندگان بايد داراي شرايط ذيل باشند :
1-
تابعيت كشور جمهوري اسلاميايران .
2-
ورود به سن 16 سالگي .
3-
عدم جنون .
*
ماده 37 ـ كليهافرادي كه مسئوليت مستقيم در امر انتخابات رياست جمهوري به صورت اجرا و يا نظارتدارند در صورتي مي توانند داوطلب شوند كه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا نموده ودر آن سمت شاغل نباشند .


فصل چهارم ـ هيأت اجرايي

ماده 38 ـبلافاصله پس از صدور دستور شروع انتخابات از طرف وزير كشور ، فرماندار دستور تشكيلهيأت هاي اجرايي را به بخشداران صادر نموده و موظف است ظرف سه روز هيأت اجراييانتخابات شهرستان را به رياست خود و عضويت رئيس ثبت احوال و دادستان يا نماينده ويو 8 نفر از معتمدين تشكيل دهد .
*
تبصره 1 ـ در شهرستان و بخشهايي كه شوراياسلامي شهرستان يا بخش تشكيل شده است يك نفر از اعضاي شورا به انتخاب شورا ، يكي از 8 نفر معتمدين مذكور خواهد بود .
*
تبصره 2 ـ در صورت حضور دادستان در محل ،نامبرده مكلف است شخصاً در جلسات هيأت اجرايي شركت نمايد .
ماده 39 ـ سي نفر ازمعتمدين با تأييد هيأت نظارت و دعوت كتبي فرماندار ظرف دو روز از تاريخ دعوت، تشكيلجلسه داده و پس ازحضور حداقل دو سوم مدعوين(بيست نفر)درحضورهيأت نظارت از بين خوديا خارج ، 8 نفر را ( در صورت عدم وجود شورا ) به عنوان معتمدين اصلي و پنج نفر رابه عنوان معتمدين علي البدل هيأت اجرايي با رأي مخفي و اكثريت نسبي آرا انتخاب مينمايند .
تبصره 1 ـ تعداد اعضاي هيأت هاي اجرايي شهرستان و بخش و كيفيت و مهلتتشكيل آنها يكسان است .
تبصره 2 ـ معتمدين هيأت اجرايي و ناظرين شوراي نگهباننبايد در انتخابات قبل مرتكب تخلفي شده باشند كه در يكي از محاكم صالحه اثبات شدهباشد .
تبصره 3 ـ معتمدين اين ماده بايد داراي ايمان و التزام عملي به اسلام وقانون اساسي و حسن شهرت و سواد خواندن و نوشتن بوده و از عوامل مؤثر در تحكيم رژيمسابق و وابسته به گروههاي غيرقانوني نباشند .
ماده40 ـ هيچيك ازاعضاي هيأتاجرايي وناظرين شوراي نگهبان و اعضاي شعب ثبت نام واخذ رأي نبايد با داوطلبانانتخابات به ترتيب ذيل خويشاوندي نسبي و يا سببي داشته باشند :
الف ـ خويشاوندينسبي . پدر ، مادر ، فرزند ، برادر و خواهر .
ب ـ خويشاوندي سببي . همسر و پدر، مادر ، برادر و خواهر او .
ماده 41 ـ اعضاي هيأت اجرايي پس از پذيرفتن عضويت، ملزم به شركت در جلسات و انجام وظايف قانوني مي باشند .
تبصره 1 ـ در صورتعدم شركت فرماندار يا بخشدار و يا رئيس ثبت احوال و يا دادستان و يا نماينده وي درجلسات ، هيأت اجرايي موظف است مراتب را طي صورت جلسه اي به مقام اجرايي مافوق اعلامداشته كسب تكليف نمايند .
تبصره 2 ـ هيأت اجرايي موظف است در صورت جلسات وگزارش كار خود موارد غيبت اعضا را با ذكر علت غيبت به وزارت كشور اعلام دارد .
ماده 42 ـ هرگاه در جريان انتخابات ، يك يا چند نفر از معتمدين هيأت اجرايي دوجلسه متوالي يا چهار جلسه غير متوالي از حضور درجلسات هيأت اجرايي خودداري نماينديا وظايف قانوني خود را انجام ندهند و يا هيأت اجرايي را از اكثريت ساقط كنند ، بهجاي آنان به ترتيب تعداد رأي از معتمدين علي البدل وسيله فرماندار يا بخشدار دعوتبه عمل خواهد آمد ، در صورتي كه با دعوت از اعضاي علي البدل باز هم اكثريت حاصلنگردد ، باقي مانده را از معتمدين ( تا سي نفر ) تأمين خواهند نمود .
ماده 43 ـهيأت اجرايي بخش بلافاصله پس از انتخاب معتمدين ، تشكيل جلسه داده و تعداد و محلاستقرار شعب ثبت نام و اخذ رأي را تعيين نموده و بوسيله رئيس هيأت به فرماندار جهتطرح در هيأت اجرايي شهرستان اعلام مي دارد .
ماده 44 ـ جلسات هيأت هاي اجراييشهرستان و بخش با حضور دو سوم كليه اعضا رسميت يافته و اخذ تصميم با اكثريت مطلقحاضرين خواهد بود .
ماده 45 ـ هيأت اجرايي شهرستان پس از تعيين محلهاي استقرارشعب ثبت نام و اخذ رأي و بررسي و تأييد و تصويب مصوبات هيأتهاي اجرايي بخشها درمورد تعداد و محل شعب ثبت نام و اخذ رأي ، نه روز قبل از روز اخذ رأي مبادرت بهانتشار آگهي انتخابات حاوي تاريخ برگزاري انتخابات ، ساعات اخذ رأي ، شرايط انتخابكنندگان ، جرائم و تخلفات و مقررات جزايي و محل شعب ثبت نام و اخذ رأي در سراسرشهرستان مي نمايد .
تبصره ـ در صورت بروز بعضي از مشكلات با موافقت وزارت كشورمهلت 9 روز تا 7 روز تقليل مييابد .
ماده 46 ـ فرماندار موظف است سه نسخه ازآگهي هاي منتشره در سطح شهرستان را به وزارت كشور ارسال دارد . يك نسخه از اين آگهيها بوسيله وزارت كشور به هيأت مركزي نظارت بر انتخابات فرستاده مي شود .
ماده 47 ـ هيأتهاي اجرايي شهرستان و بخش پس از انتشار آگهي انتخابات ، براي هر شعبه ثبتنام و اخذ رأي پنج نفر از معتمدين محل را كه داراي سواد خواندن و نوشتن باشندانتخاب و به فرماندار يا بخشدار جهت صدور حكم معرفي مي نمايند .
تبصره 1 ـاعضاي شعبه ثبت نام و اخذ رأي از بين خود يك نفر رئيس ، يك نفر نايب رئيس و سه نفرمنشي انتخاب مينمايند و بايستي ترتيبي اتخاذ نمايند كه يك روز قبل از اخذ رأي ، محلشعبه آماده براي اخذ رأي باشد .
تبصره 2 ـ محل شعبه ثبت نام و اخذرأي مندرج درآگهي انتخابات غير قابل تغيير است مگر اينكه داير نمودن شعبه و يا اداره كار آن درمحل اعلام شده قبلي ، به علت حوادث غير مترقبه و يا هر علت ديگري مقدور نباشد كه دراين صورت مراتب تغيير شعبه ثبت نام و اخذ رأي توسط هيأت اجرايي و ناظران شوراينگهبان با ذكر علت،صورت جلسه شده و شعبه ثبت نام و اخذرأي جديد در كوتاهترين فاصلهنسبت به شعبه سابق به نحوي دايرخواهد شد كه خللي در مراجعه رأي دهندگان و تشخيص محلشعبه ايجاد نشود و تبديل شعبه بايد به اطلاع مردم محل برسد .
تبصره 3 ـ تشكيلشعب ثبت نام و اخذ رأي در موزه ها ممنوع مي باشد .
ماده 48 ـ فرماندار موظف استمستقيماً يا با تفويض اختيار به بخشدار براي هر يك از شعب ثبت نام و اخذ رأي يكنماينده تعيين نمايد .
ماده 49 ـ كليه امور انتخابات بخش مركزي را هيأت اجراييشهرستان انجام مي دهد .
ماده 50 ـ هيأت اجرايي بخش با تصويب هيأت اجراييشهرستان ميتواند براي مناطق صعب العبور و كوهستاني و مسافتهاي دور و نقاطي كه تشكيلشعب ثابت ثبت نام و اخذ رأي مقدور نيست شعب اخذ رأي سيار تشكيل دهد هيأت اجراييشهرستان نيز مي تواند در صورتي كه لازم بداند نسبت به تشكيل شعب اخذ رأي سيار درمركز شهرستان و بخش مركزي اقدام نمايد و در هر دو مورد بايد به اطلاع هيأت نظارتبرسد و همچنين نماينده اي از هيأت نظارت در معيت صندوق سيار بوده و مسير گردش صندوقرا در صورت جلسه اي قيد و تأييد نمايد .
*
ماده 51 ـ حذف شد .
**
ماده 52 ـحذف شد .
ماده 53 ـ در سفارتخانه ها و يا كنسولگريها و نمايندگيهاي سياسي ايراندر خارج از كشور هيأت اجرايي انتخابات رياست جمهوري به رياست سفير و يا سركنسول ويا عالي ترين مقام نمايندگي سياسي و عضويت سه نفر از كارمندان ارشد سفارتخانه ياكنسولگري و يا نمايندگي سياسي و 5 نفر از ايرانيان مؤمن به انقلاب اسلامي مقيم آنكشور به انتخاب و دعوت سفير يا سركنسول يا مقام نمايندگي سياسي تشكيل مي گردد .
ماده 54 ـ هيأت اجرايي موضوع ماده فوق پس از خاتمه اخذ رأي و قرائت آرا نتيجهرا صورت جلسه مي نمايد . سفير و يا سركنسول و يا عالي ترين مقام نمايندگي سياسيموظف است بلافاصله نتيجه را با سريعترين وسيله مخابراتي ممكن از طريق وزارت امورخارجه به وزارت كشور اعلام دارد.


فصل پنجم ـ اعلام داوطلبي و رسيدگي به صلاحيت داوطلبان

*ماده 55 ـ داوطلبان رياست جمهوري يا نمايندگان تامالاختيار آنها كه كتباً معرفي شده باشند بايد ظرف پنج روز از تاريخ انتشار دستورشروع انتخابات به وزارت كشور مراجعه نموده و پرسشنامه اعلام داوطلبي را پس ازدريافت و تكميل همراه با چهار برگ تصوير كليه صفحات شناسنامه و دوازده قطعه عكس 4×6از آخرين عكس خود را كه در همان سال گرفته باشند به وزارت كشور تسليم و رسيد دريافتدارند .
*
تبصره ـ هر يك از داوطلبان رياست جمهوري در صورت تمايل به انصراف ازداوطلبي بايد شخصاً و يا از طريق نماينده تام الاختيار خود و به صورت كتبي انصرافخود را به وزارت كشور اعلام نمايند .
ماده 56 ـ وزارت كشور پس از پايان مهلتقبول داوطلبي ، بلافاصله مدارك داوطلبان را به دبيرخانه شوراي نگهبان تسليم ميدارد .
ماده 57 ـ شوراي نگهبان ظرف پنج روز از تاريخ وصول مدارك داوطلبان به صلاحيتآنان رسيدگي و نظر خود را صورت جلسه نموده و يك نسخه از آن را به وزارت كشور ارسالمي دارد .
تبصره ـ در موارد ضرورت بنا به تشخيص شوراي نگهبان مدت مذكور در اينماده حداكثر تا پنج روز ديگر تمديد و به وزارت كشور اعلام مي گردد .
ماده 58 ـپس از سپري شدن مدت زمان قانوني چنانچه مداركي دال بر عدم صلاحيت كانديداهاي رياستجمهوري بدست آيد ، پس از بررسي و اعلام عدم صلاحيت وي توسط شوراي نگهبان ، مراتببوسيله وزارت كشور به اطلاع عموم مي رسد .
ماده 59 ـ كانديداها مي توانند اسنادو مدارك مثبت صلاحيت خود را ضميمه اعلام داوطلبي نمايند و يا در مدت زمان رسيدگي بهصلاحيت داوطلبان به شوراي نگهبان تقديم نمايند .
ماده 60 ـ وزارت كشور موظف استپس از وصول نظريه شوراي نگهبان اسامي نامزدهاي رياست جمهوري را با استفاده از وسايلارتباط جمعي ظرف مدت دو روز به اطلاع مردم سراسر كشور برساند .
ماده 61 ـ درمواردي كه طبق گزارشات و شكايات و اعتراضات واصله براي شوراي نگهبان معلوم گردد كهاعضاي هيأت هاي نظارت از قوانين و مقررات تخلف نموده اند ، شوراي نگهبان موظف استآنها را بلافاصله عزل و افراد ديگري را جايگزين نمايد.
 

فصل ششم-تبلیغات

ماده 62 ـ به منظور تضمين برخورداري يكسان نامزدهاي رياستجمهوري از امكانات دولتي كميسيوني به نام كميسيون بررسي تبليغات انتخابات در وزارتكشور و بنا به دعوت وزير كشور تشكيل مي گردد .
ماده 63 ـ اعضاي كميسيون بررسيتبليغات رياست جمهوري عبارتند از :
1-
دادستان كل كشور يا نماينده تام الاختياراو .
2-
وزير كشور يا نماينده تام الاختيار او .
3-
مدير عامل صدا و سيمايجمهوري اسلامي ايران يا نماينده تام الاختيار او .
تبصره ـ شوراي نگهبان ميتواند يك نفر از ميان اعضاي خود يا از خارج را به منظور نظارت بر كار كميسيون مزبورتعيين نمايد .
ماده 64 ـ برنامه تبليغاتي راديو تلويزيوني نامزدها بايد ضبط شود .
ماده 65 ـ نامزدهاي رياست جمهوري كه صلاحيت آنان توسط شوراي نگهبان تأييد واسامي آنها از طرف وزارت كشور اعلام ميگردد هر يك حق دارند به طور مساوي از صدا وسيماي جمهوري اسلامي ايران براي معرفي و ارائه برنامه هاي خود استفاده نمايند . ترتيب و تنظيم برنامه تبليغات نامزدهاي انتخاباتي از طريق صدا و سيما به عهدهكميسيون بررسي تبليغات مي باشد .
ماده 66 ـ فعاليت هاي انتخاباتي نامزدهايرياست جمهوري رسماً از تاريخ اعلام اسامي آنان بوسيله وزارت كشور آغاز و تا 24 ساعتقبل از شروع اخذ رأي خاتمه مي پذيرد .
ماده 67 ـ فعاليت انتخاباتي در مرحله دوماز تاريخ اعلام رسمي نتايج قطعي آراي مرحله اول شروع و تا 24 ساعت قبل از اخذ رأيمرحله دوم ادامه خواهد يافت .
ماده 68 ـ انجام هرگونه فعاليت تبليغاتي از تاريخاعلام رسمي اسامي نامزدها له يا عليه نامزدهاي رياست جمهوري از ميز خطابه نماز جمعهو يا هر وسيله ديگري كه جنبه رسمي و دولتي دارد و فعاليت كارمندان در ساعات اداري وهمچنين استفاده از وسايل و ساير امكانات وزارتخانه ها و ادارات ، شركتهاي دولتي ومؤسسات وابسته به دولت و نهادها و مؤسساتي كه از بودجه عمومي ( به هر مقدار ) استفاده مي كنند و همچنين در اختيار گذاشتن وسايل و امكانات مزبور ممنوع بوده ومرتكب ، مجرم شناخته مي شود .
تبصره 1 ـ مؤسسات و نهادهايي كه دارايي آنان ازاموال عمومي است ، همانند بنياد مستضعفان ، مشمول ماده فوق ميباشند .
تبصره 2 ـادارات و سازمانها و ارگانهاي دولتي و نهادها و اعضاي آنها با ذكر سمت خود حقندارند له و عليه هيچيك از نامزدهاي انتخاباتي اعلاميه ، اطلاعيه ، پلاكارد بدهند .
ماده 69 ـ الصاق اعلاميه ، عكس ، پوستر ، هر گونه آگهي تبليغاتي بر روي علائمراهنمايي و رانندگي ، تابلوي بيمارستانها ، تابلوي مدارس و ساير مؤسسات آموزشيدولتي و وابسته به دولت ممنوع بوده و مأمورين انتظامي در صورت مشاهده چنين موارديمتخلفين را جلب و به منظور تعقيب قانوني به مقامات قضايي تحويل مي نمايند . شهرداريها و بخشداريها نيز بايد نسبت به امحاي چنين اوراق اقدام نمايند .
ماده 70 ـ هيچ كس حق ندارد آگهي يا پوسترهاي تبليغاتي نامزدهاي انتخاباتي كه در محل هايمجاز الصاق گرديده در مدت و زمان قانوني تبليغات پاره و يا محو نمايد و عمل مرتكبجرم محسوب مي شود .
ماده 71 ـ داوطلبان رياست جمهوري و طرفداران آنان درتبليغات انتخاباتي به هيچ وجه مجاز به هتك حرمت و حيثيت نامزدهاي انتخاباتي نميباشند و متخلفين طبق مقررات مجازات خواهند شد .
ماده 72 ـ هرگونه آگهي و آثارتبليغاتي بايد قبل از شروع اخذ رأي از محل شعبه ثبت نام واخذ رأي توسط اعضاي شعبهمحو گردد .
ماده 73 ـ مقامات اجرايي و نظارت انتخابات حق تبليغ له يا عليههيچيك از داوطلبان انتخاباتي را نخواهند داشت . تخلف از اين قانون جرم محسوب مي شود .
ماده 74 ـ مطبوعات و نشريات حق ندارند از سه روز قبل از اخذ رأي ، آگهي يامطالبي عليه نامزدهاي انتخاباتي درج كنند و يا مطلبي بنويسند كه دال بر انصراف گروهيا اشخاصي از نامزدهاي معين باشد و در هر صورت نامزدها حق دارند پاسخ خود را ظرف 18ساعت پس از انتشار بوسيله وزارت كشور به روزنامه مزبور بدهند و روزنامه مكلف به چاپفوري آن قبل از زمان ممنوعيت طبق قانون مطبوعات مي باشد .
در صورتي كه آن نشريهقبل از ساعات ممنوعيت تبليغاتي منتشر نشود مسئول آن بايد با هزينه خود پاسخ نامزدرا به روزنامه يا مجله اي كه در غير مدت ممنوعيت چاپ مي شود ارسال دارد و آن نشريهمكلف به درج آن در اولين چاپ نشريه خواهد بود . انتشار اين گونه مطالب در غيرمطبوعات نيز در مدت سه روز قبل از روز اخذ رأي ممنوع است و نامزد معترض حق دارد درزمان قبل از ممنوعيت تبليغات ، نظر خود را منتشر نمايد .
ماده 75 ـ در صورتدرخواست كتبي و رسمي اشخاص حقيقي و حقوقي ، چاپخانه آگهي تبليغاتي انتخاباتي را چاپخواهد نمود .
ماده 76 ـ ذيل آگهي هاي تبليغاتي چاپي بايد نام و نشاني دقيقچاپخانه و تاريخ چاپ درج شده باشد .
ماده 77 ـ مسئولان چاپخانه ها موظف اندچهار نسخه از هر يك از اوراق تبليغات انتخاباتي را بلافاصله پس از چاپ ، همراه بايك نسخه از درخواست رسمي تقاضاكنندگان جهت ضبط در پرونده سريعاً به وزارت كشور وشوراي نگهبان ارسال دارند .
تبصره ـ وزارت ارشاد اسلامي موظف است مفاد مواد 74، 75 و 76 را به چاپخانه هاي كشور بخشنامه نموده و در مورد متخلفين با توجه به ماده 26 آيين نامه تأسيس چاپخانه و گراورسازي مصوب 27/12/1358 شوراي انقلاب تصميم مقتضياتخاذ نمايد.


فصل هفتم : شكايت و نحوه رسيدگي

ماده 78 ـاعلام نتايج رسيدگي به شكايت انتخابات رياست جمهوري از طريق رسانه هاي گروهي ازاختيارات شوراي نگهبان است .
ماده 79 ـ شوراي نگهبان ظرف يك هفته و در صورتضرورت حداكثر ده روز پس از دريافت نتيجه انتخابات رياست جمهوري نظر قطعي خود رانسبت به انتخابات انجام شده به وزارت كشور اعلام و وزارت كشور از طريق رسانه هايگروهي نتيجه نهايي را به اطلاع مردم خواهد رساند .
ماده 80 ـ هيأت هاي اجراييموظف اند از تاريخ اعلام نهايي صلاحيت داوطلبان تا دو روز پس از اعلام نتيجه اخذرأي انتخابات ، شكايات واصله را بپذيرند و ظرف 24 ساعت در جلسه مشترك هيأت اجرايي وناظرين شوراي نگهبان در شهرستان مربوط به آنها رسيدگي نمايند و نتيجه را صورت جلسهنموده و به وزارت كشور اعلام دارند .
تبصره 1 ـ كساني كه از نحوه برگزاريانتخابات شكايت داشته باشند ، مي توانند ظرف سه روز از تاريخ اخذ رأي شكايت مستندخود را به ناظرين شوراي نگهبان يا دبيرخانه اين شورا نيز تسليم دارند .
تبصره 2ـ شكاياتي قابل رسيدگي خواهد بود كه مشخصات شاكي يا شاكيان شامل نام ، نام خانوادگي، شغل ، نشاني كامل ، شماره تلفن ( در صورت داشتن تلفن ) و اصل امضاي شاكي را داشتهباشد .
تبصره 3 ـ در صورتي كه شاكي بدون دليل و مدرك و مغرضانه داوطلبانانتخاباتي را متهم نمايد و عمل شاكي عنوان افترا داشته باشد قابل تعقيب و پيگيرياست .
تبصره 4 ـ طرح و بررسي شكايت در مورد افراد محرمانه بوده و افشاي آنممنوع است .
تبصره 5 ـ بازرسان گزارشات خود را منحصراً به مراجع ذي صلاح قانونيارسال ميدارند .
ماده 81 ـ شكاياتي كه در جريان انتخابات به هيأت اجرايي تسليممي شود مانع از ادامه كار انتخابات نبوده و در موعد رسيدگي به شكايات مورد بررسيقرار خواهد گرفت .
ماده 82 ـ هيأت اجرايي پس از بررسي شكايات و گزارشات چنانچهتشخيص دهد كه امور انتخابات در يك يا چند شعبه از جريان عادي خارج شده و صحيح انجامنگرفته است با تأييد شوراي نگهبان ، انتخابات يك يا چند شعبه مزبور را باطل اعلاممي نمايد .
ماده 83 ـ وزير كشور پس از وصول اعتبارنامه از شوراي نگهبان ، رئيسجمهور منتخب را به حضور رهبر يا شوراي رهبري معرفي مي نمايد.


فصل هشتم-مجازات

ماده 84 ـ مجازات تخلف از بند 16 ماده 33 به ترتيب ذيل تعيينمي گردد :
الف ـ چنانچه مرتكب بدون اسلحه ايجاد رعب و وحشت نمايد تا 74 ضربهشلاق محكوم مي گردد .
ب ـ چنانچه ايجاد رعب و وحشت خواه به تحريك يا بالمباشرههمراه با اسلحه باشد و محاربه صدق نكند تا 74 ضربه شلاق و يا حداكثر تا 2 سال حبسمحكوم خواهد شد .
ماده 85 ـ مجازات كسي كه با اتخاذ سمت مجعول در انتخاباتدخالت كند ( موضوع بند 17 ماده 33 ) تا 50 ضربه شلاق خواهد بود و هرگاه مرتكب ،سندي هم در اين باره جعل نموده باشد ، مجازات جعل و تزوير را خواهد داشت و چنانچهدخالت وي مؤثر در سرنوشت انتخابات باشد و مسير انتخابات يك بخش و يا يك شهرستان ويا يك استان را بر هم بزند مرتكب از يك تا پنج سال حبس محكوم خواهد شد .
ماده 86 ـ مجازات تخلف از ماده 21 و تبصره آن 2 الي 6 ماه انفصال از خدمت دولتي خواهدبود .
ماده 87 ـ اعضاي اداري هيأت اجرايي ( فرماندار يا بخشدار ، رئيس ثبتاحوال ، دادستان يا نماينده وي ) در صورت تخلف از ماده 41 و تبصره 2 ماده 47 اينقانون به مجازات كسر حقوق تا يك سوم از يك ماه تا شش ماه به حكم مراجع صالحه محكومخواهند شد و در مورد بقيه اعضا محروميت تا دو نوبت انتخابات از عضويت هيأت هاياجرايي و نظارت و شعب اخذ رأي مي باشد .
ماده 88 ـ متخلفان از مواد مندرج درماده 68 و كساني كه از طريق راديو و تلويزيون با برنامه زنده و مستقيم تبليغانتخاباتي له يا عليه يكي از نامزدهاي انتخاباتي نمايند و متصديان برنامه در پخشغير مستقيم به مجازات از يك تا شش ماه حبس محكوم خواهند شد .
ماده 89 ـ چنانچهمأموران انتظامي با دستور كتبي فرماندار يا بخشدار از امحاي اعلانات ، عكسها ،پوسترهاي منصوبه در تابلوها و اماكن ممنوعه مندرج در ماده 69 استنكاف نمايند بهمجازات كسر حقوق تا يك سوم از يك ماه تا سه ماه محكوم ميگردند و چنانچه افراديعالماً در حين الصاق دستگير گردند به مجازات پنج الي پانزده ضربه شلاق محكوم ميگردند .
ماده 90 ـ مجازات تخلف از ماده 72 محروميت از عضويت در شعبه ثبت نامبراي دو دوره ميباشد .
ماده 91 ـ مجازات تخلف از ماده 74 تعطيل نشريه از يك تاسه ماه خواهد بود و نويسنده مقاله ( در صورتي كه معلوم باشد ) و مدير نشريه ( درصورتي كه نويسنده مشخص نباشد ) تا 74 ضربه شلاق محكوم مي گردد و همچنين كسي كه ازطريق غير مطبوعات اعمال فوق را مرتكب شود به مجازات تا 74 ضربه شلاق محكوم خواهد شد .
ماده 92 ـ مجازات تخلف از ماده 71 در مواردي كه افترا يا نشر اكاذيب باشدهمان مجازات افترا يا نشر اكاذيب است و در غير موارد فوق مجازات آن تا سه ماه حبسخواهد بود .
ماده 93 ـ د راجراي صحيح اصل 99 قانون اساسي و حفظ بي طرفي كامل ،ناظرين شوراي نگهبان موظف اند در طول مدت مسئوليت خود ، بي طرفي كامل را حفظ نمايندو ابراز جانبداري ناظرين به هر طريقي از يكي از كانديداها جرم محسوب ميشود .
تبصره ـ مجازات تخلف از ماده فوق انفصال شش ماه تا يك سال از خدمات دولتي يا ششماه تا يكسال زندان خواهد بود .
ماده 94 ـ مجازات هاي اين فصل به انواع مذكورمنحصر نبوده و قاضي در هر مورد مي تواند تخلف را به مجازات مذكور و يا هر مجازاتمتناسب ديگري كه در قانون تعزيرات آمده است ، محكوم نمايد .
قانون فوق مشتمل بر 94 ماده و 29 تبصره در جلسه روز چهارشنبه پنجم تيرماه 1364 مجلس شوراي اسلامي تصويبدر تاريخ 9/4/64 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است .





«ماده واحده مصوب6/5/70مجلس شوراي اسلامي»
 
*ماده واحده ـ استفاده از هرگونه پلاكارد ،تراكت ، ديوارنويسي و كاروانهاي تبليغاتي و استفاده از بلندگوهاي سيار در خارج ازمحيط سخنراني و امثال اينها به استثناي عكس حداكثر در دو فرم و جزوه و سخنراني وپرسش و پاسخ از طرف نامزدهاي انتخابات مجلس شوراي اسلامي و رياست جمهوري و شوراهاياسلامي و طرفداران آنان ممنوع مي باشد . متخلفين از اين قانون از 3 تا 30 روز زندانمحكوم مي گردند .
تبصره ـ اعلام نظر شخصيت ها در تأييد كانديداها به شرطي مجازاست كه بدون ذكر عنوان و مسئوليت آنها باشد و مدرك كتبي مربوط به امضاي آنان تسليمهيأت اجرايي انتخابات شده باشد .
قانون تفسير قانون الحاق ماده واحده به قانونانتخابات
مجلس شوراي اسلامي مصوب 6/5/1370
مصوب 18/12/70
موضوع استفسار
1-اقداماتي كه گروهها ، مجامع و تشكيلات جمعي نظير جامعه روحانيت مبارز و مجمعروحانيون مبارز تهران يا روزنامه ها و مجلات هفتگي و ويژه نامه ها با چاپ عكس يابدون عكس ، به عنوان تبليغ يا توصيف كانديداها انجام دهند مشمول ممنوعيت ماده واحدهخواهد بود يا خير ؟
2- مقصود از عكس در دو فرم چيست ؟ آيا اگر در صدر و ذيل هرعكس مطالب تبليغاتي با نامها و عناوين متنوع در ايام تبليغات پخش گردد خلاف مادهواحده است يا خير ؟
3- تعريف دقيقي از پلاكارد و تراكت ارائه نشده ، در اينخصوص ملاك تشخيص و تعريف كدام مرجع است ؟ آيا سيلك در محدوده معناي پلاكارد و تراكتاست ؟
4-مسئوليت تخلف از مفاد ماده واحده مذكور متوجه نامزد انتخاباتي است ؟ واگر مسئوليت متوجه وي باشد در ايام انتخابات مي توان نسبت به بازداشت نامزد مزبوراقدام كرد و اگر به همين منوال يك يا دو و تعدادي از كانديداها بازداشت شدند آياانتخابات متوقف مي شود يا خير ؟
5- آيين نامه اجرايي قانون توسط چه مرجعي تهيهو به تصويب بايد برسد ؟
نظر مجلس
ماده واحده ـ قانون الحاق ماده به قانونانتخابات مصوب 6/5/1370 مجلس شوراي اسلامي به شرح ذيل تفسير مي گردد :
1- مجامعو گروههاي هر حوزه انتخابيه مي توانند حمايت خود را از كانديداي مورد نظر كتباً بهنامزد مورد نظر اعلام و نامزد مزبور مي تواند حمايت اقشار و گروههاي مختلف را درذيل دو نوع پوستر مجاز و يا زندگي نامه منتشر نمايد .
2- مقصود از دو فرم هماندو نوع پوستر كاغذي مي باشد و نوشتن مطالب تبليغاتي در صدر يا ذيل آنها بلااشكالاست و مشمول ممنوعيت ماده واحده فوق نمي گردد .
3- مقصود از پلاكارد و تراكتعبارت از هرگونه تبليغات پارچه اي ، كاغذي ، مقوايي و فلزي است و سيلك نيز از جملهمصاديق « و امثال آنها » مي باشد وليكن نصب هر نوع تابلو كه مشخص كننده محل ستادانتخاباتي مي باشد بلااشكال است .
4- مسئوليت تخلف متوجه فرد يا افراد ياگروهها و تشكيلاتي كه اقدام به تبليغات ممنوعه نموده اند مي باشد و در هر صورتتبصره ذيل ماده 28 قانون انتخابات به قوت خود باقي است و كانديدا را نمي شود در طولبرگزاري انتخابات احضار يا بازداشت نمود .
5- آيين نامه اجرايي توسط وزير كشورتهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد .
تفسير قانوني فوق مشتمل بر مادهواحده در جلسه علني روز چهار شنبه مورخ چهاردهم اسفندماه يكهزار و سيصد و هفتادمجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 18/12/1370 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است .

قانون اصلاح ماده واحده الحاقي به قانون انتخابات مصوب
6/5/1370
مجلسشوراي اسلامي
مصوب 28/12/70
ماده واحده ـ قانون الحاق ماده واحده به قانونانتخابات ( مصوب 6/5/1370 ) به شرح زير اصلاح مي گردد :
استفاده از هرگونهپلاكارد ( جز در محل ستاد انتخاباتي ) ، ديوارنويسي و كاروانهاي تبليغاتي و استفادهاز بلندگوهاي سيار در خارج از محيط سخنراني و امثال اينها به استثناي عكس در دو فرمو جزوه و تراكت با عكس و سخنراني و پرسش و پاسخ از طرف نامزدهاي انتخاباتي مجلسشوراي اسلامي و رياست جمهوري و شوراهاي اسلامي و طرفداران آنان ممنوع مي باشد . متخلفين از اين قانون از سه تا سي روز زندان محكوم مي گردند .
تبصره 1 ـ اعلامنظر شخصيتها در تأييد كانديداها به شرطي مجاز است كه بدون ذكر عنوان و مسئوليت آنهاباشد و مدرك كتبي مربوط به امضاي آنان تسليم هيأت اجرايي انتخابات شده باشد .
تبصره 2 ـ اين قانون از تاريخ تصويب لازم الاجراست .
تبصره 3 ـ كليه قوانينو مقررات مغاير اين قانون لغو مي گردد .
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و 3تبصره در جلسه علني روز سه شنبه مورخ بيست و هفتم اسفند ماه يكهزار و سيصد و هفتادمجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 28/12/1370 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است .
مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام ، درخصوص
تثبيت تعداد كانديداها در انتخابات
مصوب 3/11/70
ماده واحده ـ از تاريخ تصويب اين قانون كليه انتخابات ( به جزانتخابات مجلس خبرگان و شوراهاي كشوري )در سطوح مختلف منطقه اي و ملي به شرطي قابلاجرا است كه تعداد كانديداها ، حداقل دو برابر تعداد منتخبين مورد نياز باشد .
تبصره 1 ـ در آن عده از حوزه هاي انتخاباتي كه تعداد منتخبين مورد نياز بيش ازسه نفر باشد ، تعداد كانديداها بايد حداقل يك و نيم برابر تعداد منتخبين مورد نيازدر آن حوزه انتخابيه باشد .
تبصره 2 ـ پس از پايان تاريخ ثبت نام اگر يك يا چندنفر از كانديداهاي نمايندگي استعفا دهند و يا فوت نمايند ، انتخابات در بين افراد ويا براي فرد باقي مانده برگزار و اين امر موجب توقف انتخابات نخواهد شد .
موضوعـ « تثبيت تعداد كانديداها در انتخابات » كه در تاريخ سه شنبه بيست و چهارمارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و هفتاد به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده و مورداختلاف مجلس و شوراي نگهبان قرار گرفته ، در اجراي اصل يكصدو دوازدهم قانون اساسي ،در جلسه روز پنج شنبه سوم بهمن ماه يكهزار و سيصد و هفتاد به شرح فوق به تصويب مجمعتشخيص مصلحت نظام رسيده است .
قانون حضور نمايندگان نامزدهاي رياست جمهوري
در شعب اخذ رأي
ماده واحده ـ به موجب اين قانون هر يك از نامزدهاي رياستجمهوري به تنهايي و يا چند نامزد مشتركاً مي توانند در هر يك از شعب اخذ رأي ،اماكن استقرار دستگاه شمارشگر رايانه اي آراء و هيأت هاي اجرايي شهرستانها و بخشهايك نفر نماينده داشته باشند . نمايندگان نامزدها مي توانند در شعب اخذ رأي ( ثابت وسيار ) و اماكن استقرار دستگاه شمارشگر آراء بدون دخالت در انجام وظايف آنها حضورداشته باشند و در صورت مشاهده تخلف ، مراتب را كتباً به ناظرين شوراي نگهبان و هيأتنظارت شهرستان و استان مربوطه و ستاد انتخابات وزارت كشور اعلام نمايند . حضورنمايندگان هر يك از نامزدها تا پايان اخذ رأي و شمارش و تنظيم صورت جلسات بلامانعاست و ممانعت از حضور نمايندگان نامزدها در شعب اخذ رأي ، اماكن استقرار دستگاهشمارشگر ممنوع بوده و جرم محسوب مي گردد و متخلف به مجازات مقرر شده در تبصره ماده (93) قانون انتخابات رياست جمهوري محكوم خواهد شد .
مسئولين شعب اخذ رأي موظفنداز حضور افراد غير مسئول در شعب اخذ رأي ( افرادي كه در اين قانون و قانون انتخاباترياست جمهوري حضور آنها در شعب اخذ رأي پيش بيني نگرديده است ) جلوگيري به عملآورند ، تخلف از اين موضوع جرم محسوب مي گردد و متخلف به مجازات مقرر شده در ماده (88) قانون انتخابات رياست جمهوري محكوم خواهد شد .
تبصره 1 ـ در صورتي كهتعداد نامزدهاي رياست جمهوري بيش از (6) نفر باشد ، هر يك از نامزدها مي توانند فقطبه ازاي هر دو شعبه اخذ رأي يك نفر نماينده معرفي كنند .
تبصره 2 ـ نمايندگاننامزدها بايد از ميان افراد داوطلب و با معرفي نامزد و يا مسئول ستاد تبليغات هر يكاز نامزدها در شهرستان مربوطه به عنوان نماينده تام الاختيار نامزد حداقل 5 روز قبلاز شروع اخذ رأي به فرماندار همان شهرستان معرفي گردند . فرمانداران موظفند كارت يامعرفي نامه نمايندگان مذكور را حداقل 48 ساعت قبل از روز اخذ رأي تحويل مسئول ستادتبليغات نامزد مربوطه در آن شهرستان دهند ، تخلف از اين تبصره توسط فرمانداران جرممحسوب مي گردد و متخلف به مجازات مقرر شده در ماده (88) قانون انتخابات رياستجمهوري محكوم خواهد شد . كليه هزينه هاي اجراي اين تبصره توسط وزارت كشور محاسبه ونامزدها قبل از معرفي نمايندگان به تناسب تعداد نمايندگانشان پرداخت خواهند كرد .
تبصره 3 ـ مسئول ستاد تبليغات هر يك از نامزدها در شهرستان فردي است كه يك هفتهقبل از شروع رأي گيري كتباً از طرف نامزد مربوط به فرمانداري همان شهرستان معرفي ميشود .
تبصره 4 ـ پرسنل نيروهاي نظامي ، انتظامي و اطلاعاتي نمي توانند از طرفهيچ نامزدي ، نمايندگي يا نظارت داشته باشند .
تبصره 5 ـ نمايندگان نامزدها حقتبليغ له يا عليه هيچيك از نامزدها و يا دخالت در كار هيأت هاي اخذ رأي ، بازرسان وناظران شوراي نگهبان را ندارند و در صورت تخلف از حوزه اخذرأي اخراج و برابر ماده (88) قانون انتخابات رياست جمهوري با آنان عمل خواهد شد .
تبصره 6 ـ اين قانوناز تاريخ تصويب لازم الاجراست و آن قسمت از قوانين و مقررات مغاير با اين قانون لغوو بلااثر ميگردد .
آيين نامه اجرايي اين قانون توسط وزارت كشور تهيه و به تصويبهيأت وزيران ميرسد .
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و شش تبصره در جلسه علنيروز يكشنبه مورخ سي ام مردادماه يكهزار و سيصد و هفتاد و نه مجلس شوراي اسلاميتصويب و تأييديه شوراي نگهبان در مهلت مقرر در اصل نود و چهارم (94) قانون اساسيواصل نگرديده است .



منبع :
تعداد بازدیدها : ۹۱۱


مطالب مرتبط با این موضوع :


کلیه حقوق این پورتال محفوظ و متعلق به استانداری خراسان رضوی می باشد.

نظرسنجی
مطالب سایت را چگونه ارزیابی می کنید؟
آماربازدیدکنندگان